مينانيوزواير، الولايات المتحدة الأمريكية: تتصاعد التحذيرات بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، في ظل مؤشرات متزايدة على تراجع الزخم الاقتصادي، حيث رفع بنك غولدمان ساكس احتمالية دخول الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 30%، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً في نظرة الأسواق تجاه قوة الاقتصاد الأكبر عالمياً.
ورغم أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تشير إلى تراجع واسع النطاق، فإن هذا التعديل في التوقعات يعكس تزايد حالة عدم اليقين، وتراجع الثقة في سيناريو “الهبوط الناعم” الذي كان يراهن عليه المستثمرون خلال الفترة الماضية. فالنسبة الجديدة، وإن بدت رقمية، إلا أنها كافية لتغيير سلوك المستثمرين وإعادة تقييم المخاطر.
ويستند هذا التقييم إلى عاملين رئيسيين، أولهما أن الأسواق كانت تبالغ في تقدير قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود، خصوصاً في ظل استمرار قوة الاستهلاك وسوق العمل وأرباح الشركات رغم ارتفاع أسعار الفائدة. إلا أن هذه العوامل بدأت تواجه اختبارات حقيقية مع استمرار التشديد النقدي.
أما العامل الثاني، فيتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب السياسات التجارية المتقلبة، ما يزيد من صعوبة بناء توقعات مستقرة للشركات والمستثمرين، ويؤثر سلباً على ثقة الأسواق.
وتكمن الإشكالية الأساسية في أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة لا يظهر بشكل فوري، بل يتأخر زمنياً، ما أدى إلى تأجيل انعكاس الضغوط الاقتصادية. ومع مرور الوقت، بدأت هذه التأثيرات تظهر تدريجياً، خاصة في الاستثمار العقاري والإنفاق الاستهلاكي والائتمان.
فارتفاع تكلفة التمويل يؤدي إلى تقليص شهية الشركات للتوسع، ويجعل القرارات الاستثمارية أكثر تحفظاً، كما يضغط على قدرة المستهلكين على الإنفاق، خاصة على السلع ذات القيمة المرتفعة، ما يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، لا يزال التضخم يشكل تحدياً رئيسياً، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية في رفع أسعار الطاقة، ما يعزز الضغوط التضخمية. وفي حال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، سيجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وتعكس تحركات الأسواق مؤخراً بداية استيعاب هذه المخاطر، مع ارتفاع عوائد السندات، وقوة الدولار، وزيادة تقلبات الأسهم، إلا أن الأسواق لم تسعّر بشكل كامل احتمال الركود حتى الآن.
في المجمل، تشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مرحلة دقيقة تتسم بتداخل الضغوط النقدية والتضخمية والجيوسياسية، ما يضعف آفاق النمو ويزيد من احتمالات التباطؤ، ويجعل المرحلة المقبلة أكثر تحدياً للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.